كتب / سلام عادل

ما زال مجلس النواب يعقد جلساته من دون رئيس شرعي منتخب كامل الصلاحية، وهو على هذا الحال منذ سبعة أشهر، وذلك حين تمت إقالة آخر رئيس للمجلس في نوفمبر تشرين الأول الماضي، وهو محمد الحلبوسي، على خلفية قرار قضائي بجريمة مخلة بالشرف كان مضمونها تزوير وثائق.

وصارت الشكوك تلاحق نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الذي يتولى إدارة المجلس بالإنابة، بكونه يعيق استكمال الجولة الانتخابية الأخيرة لاختيار رئيس جديد، من دون سبب معقول في أقل تقدير، إلا في حال سلمنا بعدم قدرته على إدارة جلسة انتخابات حتى النهاية، فضلاً عن كونه صار يشترط شروطاً من بينها وجود مرشح واحد، وهي سابقة ليس لها مثيل في كل البرلمانات العالمية.

وفي ظل عدم وجود رئيس لمجلس النواب، وعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، تكون البلاد عرضة للسقوط في الفراغ الدستوري حال حصول أي طارئ ليس في الحسابات، مع كون تعيين نائب لرئيس الجمهورية أمر ضروري، بحسب (المادة 75 / ثانيا – ثالثا) من الدستور ليشغل مكان رئيس الجمهورية حال غيابه.

ومن غير المفهوم لماذا ظل منصب نائب رئيس الجمهورية محل نقص منذ ثماني سنوات، على الرغم من إجراء انتخابات برلمانية في مرتين، ومنح الثقة لثلاث حكومات مع رؤسائها، دون أن يتم اختيار نائب واحد لرئيس الجمهورية، الأمر الذي قد يجعل الدولة في حالة تَيه حال فقدان الرئيس.

ولعل ما حصل في إيران مؤخراً يفتح باب الجدل في الداخل العراقي، مقارنة بسيناريو فقدان رئيس الجمهورية إذا ما حصل، والأبعد من ذلك هي الحسابات الدستورية وضرورة الأخذ بها من دون ترك أو تأجيله تحت سقوف زمنية مفتوحة، لكون الدستور في النهاية هو الترسانة الحديدية التي تجعل البلاد متماسكة في مواجهة الزلازل والأحداث.