وقال المصدر أنه لا يوجد إجماعٌ اليوم بين بلدان الاتحاد الأوروبي على الاجراءات الاقتصادية ضد روسيا، وكذلك بالنسبة للجدوى من هذه الاجراءات”، مضيفاً أن البلدان الأعضاء في الاتحاد يمكنها إتخاذ هكذا إجراءات فقط في حالة قيام القوات العسكرية الروسية بغزو أراضي شرق أوكرانيا أو في حالة الحصول على دليل قاطع يثبت قيام هذه القوات بأعمال على أراضي هذا البلد. 

وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا حتى الآن والمتعلقة بوجودها العسكري داخل الأراضي الأوكرانية تستند إلى “معلومات غير مؤكدة”، مشيراً إلى أن مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية برئاسة كاثرين آشتون تدرس حاليا الاجراءات الاقتصادية التي يمكنها أن تؤثر على روسيا والتي لا تعود بالضرر على بلدان الاتحاد الاوروبي.