وقال مدير اعلام المفوضية عزيز الخيكاني في بيان حصلت “المسلة” على نسخة منه، ان “القانون الزم المفوضية على فتح مراكز ثانوية للعد والفرز في جميع المحافظات والتي بلغت (60) مركزاً تعمل من خلالها المفوضية على اعادة العد والفرز لمحطات الاقتراع التي تم فرزها في يوم الاقتراع” موضحا ان “هذا اجراء جديد كان الهدف منه اضفاء مزيد من الشفافية لعمل المفوضية”.

واضاف الخيكاني ان “الملا يعلم جيداً كونه عضواً في اللجنة القانونية في مجلس النواب، ان هذا العمل يحتاج الى جهد مضاعف وعمل دؤوب وموظفين ومدة زمنية، لان هناك اكثر من /56/ الف محطة يجب اعادة فرزها وتدقيقها والتحقق من المحطات التي لا تتطابق مع اجراءات المفوضية”، لافتاً الى” ان اطلاق التصريحات بمحاسبة المفوضية كما يدعي تأتي من باب المزايدات السياسية كون العمل لم ينجز بعد والنتائج لم تظهر كي يبدأ بالتقييم”.

وطالب مدير اعلام المفوضية، الملا بعدم خلط الاوراق مع استغرابنا كونه قانونياً ويمتلك الرؤيا في قضايا الشكاوى وتوقيتات دراستها واصدار القرارات الخاصة بشأنها من قبل مجلس المفوضين ومن ثم حق الطعن في قرارات مجلس المفوضين عند الهيئة القضائية التي وضع القانون لها سقفا زمنيا للنظر في الطعون.

واضاف الخيكاني” ان الطعن باستقلالية بعض اعضاء مجلس المفوضين والحديث عن طرح اسمائهم بهذه الطريقة في وسائل الاعلام تحتاج الى وقفة جدية لان زج مجلس المفوضين في المماحكات واعطاء رسالة مشوهة للعراقيين والناخبين تحديدا بان مفوضية الانتخابات اسيرة في قراراتها وان اعضائها لم يكونوا بمستوى المسؤولية” مشيرا الى انها “عملية احباط وتشويش على النجاح الذي تحقق في يوم الاقتراع وبشهادة الامم المتحدة وممثلها في العراق ودول عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالشأن الانتخابي”.

وتابع” ان المفوضية تقدر وتحترم كل الاراء الفنية التي تأخذها بنظر الاعتبار والتي تسهم في تطوير وتقويم الاداء”، مبينا ان “ماقاله الملا بخصوص البطاقة الالكترونية وجهاز التحقق الالكتروني بانه تصويت الكتروني يدلل على قصور وعدم فهم في تقنية المفوضية التي استخدمتها لاول مرة لانها لم تستخدم التصويت الالكتروني اطلاقا، وانما جاءت عملية استخدام البطاقة الالكترونية وجهاز التحقق للحد من ظاهرة التلاعب بارادة الناخب العراقي، فضلا عن القضاء على ظاهرة عدم وجود اسماء الناخبين في السجلات وهذا ما حصل فعلا ولم نسمع اي مواطن يقدم شكوى بعدم وجود اسمه في سجل الناخبين كما كان سابقا”.

وأكد” ان المفوضية واعضائها تحتفظ بحقها في اتباع الطرق القانونية التي كفلها القانون لها.