وقال وتوت  إن “بعض الكتل تتواجد الان في أربيل، وتتفق مع مسعود بارزاني، بما يصب في مصلحة حزبه”، مشيرا الى ان “هذه الكتل السياسية تتناغم مع سياسات بارزاني وتعترض على مبدأ حكومة الاغلبية”.

وحذر من ما اسماها “مؤامرة كردية تركية لبيع نفط الاقليم الى تركيا ومن دون العودة الى الحكومة المركزية”.

وأكد أن ائتلاف دولة القانون “ماض في مشروع الأغلبية السياسية خدمة للعراق، من خلال تكوين طرفين أولهما تنفيذي والآخر معارض، من أجل تقويم العملية والسياسية”.

وبشأن المناصب الوزارية المقبلة، لفت وتوت الى أن “من الضروري إسناد حقيبة الخارجية الى العرب، كون الوزارة الحالية أخفقت خلال ثمانية أعوام سابقة في أدائها، من قبيل عدم التصدي بشكل حازم للسعودية او غيرها من الدول التي تثير مشاكل خارجية ضد العراق”.