وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “الموازنة تعطلت لعدم اكتمال النصاب ومقاطعة بعض الكتل جلسات مجلس النواب”، مشيرا الى أن “بعض الكتل لديها نية لاستخدام مشروع قانون الموازنة كورقة ضغط على التحالف الكردستاني لاختيار رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة”.

وأوضح الفتلاوي أن “التحالف الوطني كان باستطاعته بمساعدة بعض الكتل الصغيرة إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2014 من دون الرجوع الى التحالف الكردستاني وائتلاف متحدون”، لافتا الى “وجود كتلة -لم يسمها- داخل التحالف الوطني لم تحضر بجميع أعضائها في جلسات قراءة الموازنة”.

وبين الفتلاوي أن “هذه الكتلة كانت لا ترغب في قراءة الموازنة وإقرارها من خلال غياب نصف أعضائها عن جلسات البرلمان”، مبينا أن “تلك الكتلة لعلها كانت ترغب باستخدام قانون الموازنة كـورقة ضغط بعد الانتخابات البرلمانية على الكتل السياسية الأخرى لتشكيل تحالفاتها المستقبلية والحكومة المقبلة”.

وكان التحالف الكردستاني أبدى، في (4 أيار 2014)، تخوفه من استخدام الموازنة كورقة ضغط من قبل ائتلاف دولة القانون لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما أكد عدم موافقته على منح ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي مقابل موازنة الإقليم أو الموافقة على تصدير نفط كردستان.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).