وقال النجيفي في مؤتمر صحفي، عقده اليوم في مبنى المحافظة، إن “القانون لا يعطي لرئيس الوزراء الحق بقبول أو رفض طلب المحافظة بالتحول إلى إقليم، بل فقط يخوله بتحويل الطلب إلى المفوضية العليا للانتخابات لمعرفة رأي جمهور المحافظة، وليس رأي القيادات السياسية”.

وأضاف أنه “تم مفاتحة رئاسة المجمع الفقهي الذي يعد جهة الإفتاء عند أهل السنة وكان رأيهم هو الابتعاد عن الأقاليم المذهبية والقبول بتحويل المحافظات التي لديها الاستعداد بالتحول إلى إقليم إداري”.

وأوضح النجيفي، فيما يخص المنظومة الاقتصادية لنينوى، أن “نينوى تسير نحو بناء منظومة اقتصادية رصينة أهمها المشروع النفطي الذي يتم إنشائه الآن في سهل نينوى”، مبيناً أن “العمل بدء منذ أكثر من شهر وسيكتمل إنجازه خلال 18 شهراً، وسنستمر بالاستثمار النفطي وفق الصلاحيات التي خولها الدستور للمحافظات”.

وأشار إلى أن “الانتخابات أعادت لنينوى توازنها الحقيقي بعد إقبال أكثر من 62% من أهلها على التصويت وتغيير الصورة التي تحاول بعض الجهات ترويجها وإلصاق صورة سيطرة الإرهاب على نينوى”.

وأكد النجيفي أن “النتائج الأولية لمتحدون في الانتخابات البرلمانية وصلت لنسبة تتراوح ما بين 36% و38%، من مجموع 65% من عملية الفرز والعد في المحافظة”، معلناً عن “مساع لمتحدون للملمة القوائم العربية في المحافظة فضلاً عن قوائم أخرى تتفق معها بالرأي والأهداف وقد شكلت لجنة وبدأت بمهامها”.

من جانب آخر، وصف النجيفي أداء الأجهزة الأمنية في حماية أنبوب تصدير النفط إلى تركيا بأنه “تحت الصفر، بعد أن توقف عمل الأنبوب منذ أكثر من شهرين في منطقة ليس من الصعب السيطرة عليها”، مؤكدا أن “الفشل الأمني الكبير الذي يحدث هناك سببه عدم وجود قيادات أمنية محترفة تُحاسب على ما يحدث في المنطقة”.

وأوضح أن “هناك جهات عدة تتحكم بالملف الأمني في محافظة نينوى، وجميعها غير قانونية، باستثناء جهة واحدة وهي المحافظة لكنها لا تستطيع أن تتحكم بالأمن”، مبيناً أن “الفعل الحقيقي والملف الأمني بيد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي منع أي اقتراح أو توجيه من قبل حكومة المحافظة”.

وأضاف النجيفي أن “المنظومة الأمنية غير صحيحة وغير متماسكة ولم تقدم شيء، والملف الأمني منذ عشر سنوات يسير نحو الأسوء”، مؤكدا أن “ما يحدث في الفلوجة وتحولها من منطقة آمنة إلى ميدان للصراع، هو سوء تصرف القيادات العسكرية والقائد العام للقوات المسلحة”.