وقال القيادي في الائتلاف خالد الاسدي في حديث صحفي، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أرسل وثيقة الى الكتل السياسية الأخرى يوضح فيها ضرورة وأهمية تشكيل الحكومة الأغلبية وتفسيرها ورؤيتها داخل الائتلاف لثوابت الوطنية”، مبينا أن “الوثيقة توضح رؤية دولة القانون لبرنامج الحكومة القادمة بمشاركة الكتل السياسية وتشكيل حكومة أغلبية”. 

وأوضح الاسدي أن “الوثيقة تحتوي على 38 فقرة 16 منها توضح رؤية دولة القانون في تشكيل حكومة الأغلبية”، واعتبرها “تمثل خيارا موضوعيا يتلاءم مع المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق لتثبيت الأمن والتنمية الاقتصادية والازدهار”. 

وتابع الاسدي أن “الفقرات الـ18 الأخرى من الوثيقة تنص على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتنفيذ مجموعة من المهام الإستراتيجية وإقرار القوانين المهمة التي لم يستطيع مجلس النواب إقرارها في الدورة الحالية”. 

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء (13 أيار 2014)، أن أعضاء الائتلاف يشكلون الأغلبية في التحالف الوطني، داعيا باقي أعضاء التحالف الى احترام رأي الأغلبية، فيما شدد على ضرورة استمرار الاجتماعات لتشكيل الحكومة المقبلة من اجل تكوين موقف موحد. 

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون، عقد خلال الأيام التي تلت إجراء الانتخابات البرلمانية، سلسلة لقاءات واجتماعات مع نواب وكتل سياسية لبحث شكل التحالفات في المرحلة المقبلة، في ظل استمرار المالكي على موقفه بتشكيل حكومة الاغلبية. 

يذكر أن العديد من الكتل السياسية بدأت تتكهن بفوزها في الانتخابات البرلمانية الواسعة التي جرت في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، الأربعاء (30 نيسان 2014)، على خلفية النتائج الأولية التي تتلقاها من مراقبيها، لتبدأ تحركات موسعة من أجل تشكيل تحالفات تمكنها في الحصول على نسب مقاعد مرتفعة في البرلمان.