في تطور مثير على الساحة السياسية العراقية، أفاد مصدر مطلع عن لقاء شهد توتراً شديداً بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والذي جرى بهدف مناقشة وتسوية ملف التنصت الذي تورط فيه موظفون من مكتب السوداني.
اللقاء، الذي كان محاطاً بسرية تامة، شهد محاولات حثيثة من قبل السوداني لإغلاق القضية التي قد تشكل تهديداً كبيراً لمستقبله السياسي.
وبحسب المصدر، فإن السوداني بذل جهوداً مكثفة لإخراج المتهمين الرئيسيين، محمد جوحي وعلي مطير، من القضية، في محاولة لاحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم. إلا أن زيدان أبدى إصراراً واضحاً على المضي قدماً في محاكمة المتهمين، رافضاً إغلاق القضية تحت أي ظرف.
ما زاد الأمر تعقيداً هو دخول قوى خارجية على خط الوساطة، تسعى للتأثير على مسار القضية والوصول إلى تسوية بين الطرفين. وتشير المعلومات إلى أن هذه القوى أدركت أن بقاء القضية مفتوحة قد يطيح بحكومة السوداني، خاصة وأن هناك دلائل تشير إلى أن التوجيهات بالتنصت صدرت من مكتبه شخصياً.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن الساحة السياسية العراقية مقبلة على مرحلة من عدم الاستقرار، حيث من المتوقع أن تقوم بعض القوى السياسية باستغلال هذه القضية كفرصة للإطاحة بحكومة السوداني.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع لإغلاق الملف، فقد نشهد تصاعداً في التوترات السياسية والمزيد من التحركات التي تهدد الاستقرار في العراق.
مع استمرار هذا الملف في التطور، يبقى السؤال المطروح هو: هل سيتمكن السوداني من الحفاظ على منصبه وسط هذه الأزمة، أم أن الأيام القادمة ستشهد تغييراً كبيراً في المشهد السياسي العراقي؟ الوقت وحده كفيل بكشف الإجابة.