وأوضح مصطفى:” ان الحديث عن تشكيل الحكومة والشكل الذي ستكون عليه خارطة التحالفات السياسية في المرحلة المقبلة مازال سابقاً لأوانه ، كما أن التسريبات التي تتحدث عن حصول كيان سياسي معين على أغلبية الأصوات لايمكن ان نعول عليه كثيرا إلا بعد الإعلان رسمياً عن نتائج الإنتخابات، ولكن لو أردنا التغيير يجب ان لا نكرر تجربة الدورتين الماضيتين ، أي أنه يجب أن يكون هناك تغيير في الحكومة والنظام السياسي “.
وأضاف :” إذا أراد العراقيون أن تكون السنوات الأربع القادمة مشابهة للسنوات الثمان الماضية فبإمكانهم وبكل سهولة القبول بحكومة يشكلها ائتلاف دولة القانون ، ولكن إذا أرادوا التغيير فمن مصلحتهم أن يكون هناك تغيير أما من خلال تشكيل حكومة شراكة وطنية ، او قيام الكتل السياسية بتشكيل الكتلة الأكبر باستثناء دولة القانون ، وعندئذ ستكون كتلة دولة القانون في المعارضة ، وهي كتلة كبيرة ولديها إمكانيات ، ما سيؤدي الى التداول السلمي للسلطة ووجود معارضة قوية في الوقت ذاته ويؤدي الى التغيير ، أما بخلاف ذلك فسنرجع الى المربع الأول “.