وقال نقيب المحامين في البصرة قاسم العطبي في حديث صحفي ان “المحامين ورجال القانون في الاونة الاخيرة يتعرضون الى اعتداءات عند القيام باعمالهم في المحاكم والدوائر الحكومية”،  مشيرا الى أن “التهديدات تأتي احيانا لهم من الخصوم في الدعوى التي يوكل المحامي فيها او ارسال تهديدات عشائرية التي تسمى بـ (الكوامة ) والضغط عليه لرفض الدعوى”.

واضاف العطبي ان “الدوائر الحكومية ومنها مديرية التحقيقات الجنائية شبه مغلقة امام المحامي وذلك بفرض تسليم نقاله عند مدخل المديرية وترك سيارته في اماكن بعيدة مما يؤدي الى عرقلة عمله”، منوها ان “مهنة المحاماة مهنة حرة مكفولة في قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965”.

 من جانبه كشف المحامي عزيز الركابي في حديث صحفي عن “تعرضه الى مداهمة من قبل قوة تابعة لمديرية جرائم البصرة في مكتبه بمركز المدينة من دون امر قضائي ودخلت القوة المكان عنوة”،  مشيرا الى انه “ولد  استفزازا لعدد من المحامين الذي كانوا يعملون في المكتب”.

واشار الركابي  “بعد الاتصال بقيادة شرطة البصرة اتضح انه ليس لديه علم بالمداهمة وانهم لايحملون اوامر قضائية بمداهمة الموقع مطالبا بمحاسبة من قام بالمداهمة ومن امرهم بذلك”.

وتجمع نحو 80 محاميا عند مدخل مبنى قصر العدالة في البصرة لـ ثلاث  ساعات احتجاجا على الاعتداءات التي يتعرض لها المحامون مطالبين بالحماية.

من جهته قال المحامي محمد زبون  في حديث صحفي  ان “القانون يتضمن حماية المحامين لكنه لا ينسجم مع طبيعة الوضع القائم الذي اكل عليه الدهر وشرب خصوصا في ظل تذبذب الوضع الامني وتجاوز العديد على القانون والتحايل مطالبا بسن قانون السياسة الجنائية  الحديثة”.

وأوضح زبون ان  “قانون السياسة الجنائية تقتضي الوقاية من وقوع الاعتداء”،  مشيرا الى ان “السياسة الجنائية لا تقتضي العقوبة فحسب بل وضع محددات لمنع  وقوع الجريمة والوقاية منها كما  هي الحال في زيادة اطباء ومستشفيات حديثة تقلل من نسبة الامراض كذلك السياسية الجنائية تقلل من نسبة الاعتداءات والجريمة”.