فائق زيدان: الولاية الدستورية للقانون واستقلال القضاء
– الدول الديمقراطية تعتمد مبدأ سيادة القانون في دساتيرها، كما هو منصوص عليه في دساتير العراق (2005) ومصر (2014) والمغرب (2011).
– القضاء المستقل هو الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، واستقلاليته مضمونة بموجب الدستور.
– الدستور العراقي ينص على استقلال القضاء في المادة (19)، بينما تؤكد دساتير مصر والسعودية وتونس ذلك أيضًا.
– ولاية القانون والقضاء تستند إلى الدستور، ولا يمكن تجاوز سلطات التشريعية أو التنفيذية.
– السلطة القضائية ملزمة بعلوية القانون، والقضاة يخضعون للقانون مثل باقي المواطنين.
– القضاء يتعامل مع القضايا ذات الطابع السياسي وفق الدستور، مثل الطعون الانتخابية والنزاعات الدستورية.
– لذا، فإن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية.
