فائق زيدان: الولاية الدستورية للقانون واستقلال القضاء

– الدول الديمقراطية تعتمد مبدأ سيادة القانون في دساتيرها، كما هو منصوص عليه في دساتير العراق (2005) ومصر (2014) والمغرب (2011).

– القضاء المستقل هو الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، واستقلاليته مضمونة بموجب الدستور.

– الدستور العراقي ينص على استقلال القضاء في المادة (19)، بينما تؤكد دساتير مصر والسعودية وتونس ذلك أيضًا.

– ولاية القانون والقضاء تستند إلى الدستور، ولا يمكن تجاوز سلطات التشريعية أو التنفيذية.

– السلطة القضائية ملزمة بعلوية القانون، والقضاة يخضعون للقانون مثل باقي المواطنين.

– القضاء يتعامل مع القضايا ذات الطابع السياسي وفق الدستور، مثل الطعون الانتخابية والنزاعات الدستورية.

– لذا، فإن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية.