فجرت منظمة حقوقية خليجية ملف “سجناء الرأي” في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قالت إن عددهم يتراوح من ثلاثين إلي أربعين ألف سجين، بينهم أطباء ومعلمين وكتاب وحقوقيين وسياسيين، ترأستهم دولتي السعودية والبحرين.

فمنذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بزعماء عرب توغلوا في الاستبداد؛ تشعر الأنظمة الخليجية بالخوف الشديد من انتقال عدوى الربيع إليهم، فضلاً عن ذلك لا تسمح تلك الدول بتشكيل الأحزاب السياسية، ومن يفكر في انتقاد قادتها يكون السجن مصيره المحتوم.

حيث قال “أنور الرشيد” رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية إنه يوجد في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والإمارات) “بين ثلاثين وأربعين ألف سجين ومعتقل رأي”، ودعا إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين وضعوا خلف القضبان لتعبيرهم عن رأيهم.

وأضاف: “قمنا بفعالية بعنوان 15 مايو يوم المعتقل الخليجي وتطرقنا الى عدد من المحاور بهذا اليوم منها عدد المعتقلين الخليجيين وتراوحت أرقامهم بين 30 إلى 40 ألف معتقل”.

وأضاف أن هذا الرقم وفق نشطاء حقوق الإنسان ووفق جمعيات سياسية وبعض المنظمات الدولية “إن كان هناك من يعتقد بأن هذا الرقم مبالغ فيه وقد طلبنا من خلال الفعالية دول مجلس التعاون الخليجي والحكومات الخليجية بأن تفتح سجونها للمنظمات الدولية للتحقق من هذا الأمر ومحاولة تكذيب هذا الرقم”.

تتضافر منظمات حقوق الإنسان مع منظمة هيومن رايتس ووتش للتنديد بانتهاك حقوق الإنسان في كل مكان، وكان آخرها التنديد باحتجاز شابين سعوديين منذ عامين بتهمة الردة.

ودعت منظمة حقوقية خليجية إلى إطلاق سراح الآلاف من معتقلي الرأي في الدول الخليجية بمناسبة ما تطلق عليه “يوم معتقلي الخليج”.

ولا تسمح الدول الخليجية بتشكيل الأحزاب السياسية، وقد يؤدي انتقاد الحكام بسهولة إلى السجن في معظم دول الخليج، فقد اعتُقل شاعر قطري وحُكم عليه بالسجن خمسة عشر عامًا بعد أن هجا الأمير السابق. 

وقال “أنور الرشيد” رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية ليل الخميس “ندعو إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين وضعوا خلف القضبان ببساطة بسبب التعبير عن رأيهم”.

وبحسب الرشيد فإنه في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يوجد “بين ثلاثين وأربعين ألف سجين ومعتقل رأي، أغلبيتهم الساحقة في السعودية، تليها البحرين ثم الإمارات”، وأشار إلى أن تلك الأرقام تعتمد على معلومات جمعها ناشطون حقوقيون في الخليج ومنظمات دولية ومجموعات حقوقية.

ومن بين السجناء أطباء ومعلمين وكتاب، إضافة إلى ناشطين وسياسيين ونواب وغيرهم، وفق المنظمة.