طالبنا رئيس مجلس الوزراء بتقديم طلب إعفاء للمحافظين المذكورين وعرضه أمام مجلس النواب وطالبنا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الإجراءات لمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس النواب أو مجلس المحافظة لقيامهم بنشاط معاد للدستور والقضاء.