وقالت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة إن المحكمة الدستورية قالت إن القيود على يوتيوب، تصل إلى حد الانتهاك للحقوق الدستورية، وإنها ستبلغ سلطات الاتصالات بقرارها رفع الحظر عن الموقع.

وفرض الحجب على موقعي يوتيوب وتويتر بعد تسرب تسجيلات صوتية منسوبة لمسؤولين في الدائرة الضيقة لأردوغان تكشف عن فساد.

ورفع الحظر عن تويتر في أبريل، في حين لا يزال هناك حظر جزئي على يوتيوب في البلاد.

وواجهت تركيا انتقادات شديدة من الجماعات الحقوقية لحظرها مواقع الإنترنت قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 30 من مارس. وقالت تلك الجماعات إن الحظر يعتبر نكسة لحرية التعبير في البلد الذي يامل في الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.