وقال التحالف في بيان إنه “يتابع الرأي العام العراقي بقلق النتائج التي ترتبت على الانتخابات البرلمانية في دورتها الثالثة، وما اسفرت من فشل تجربة الحكومة والبرلمان والمؤسسات الاخرى خلال الدورتين السابقتين”، معرباً عن “تحفظه على عدد من التصرفات التي خالفت الاعراف الديمقراطية فأظهرت مقداراً كبيراً من التلاعب بالمال العام وشراء الذمم وتوزيع الاراضي حتى اليوم الاخير من الحملة الانتخابية”. وأكد التحالف “رفضه المشاركة بأية حكومة تنتهج المحاصصة الطائفية والاثنية اسلوباً لإدارة البلاد والتزامه بعدم التصويت والدعم لولاية ثالثة لرئاسة الوزراء”، مشيراً الى انه “في هذا الموقف نضع نواة لعرف دستوري بتقييد رئاسة الحكومة (رئاسة الوزراء) لولايتين بغض النظر عن اية اعتبارات برلمانية اخرى”. إلى ذلك، اعتبر التحالف المدني أن “قضية الانبار منذ ظهورها حتى الان تعد تهديداً واضحاً للسلم الاجتماعي والاستقرار وتشجيع الاطراف المعادية للعملية السياسية لمزيد من التدهور والفوضى”، داعياً الى “معالجة أزمة الانبار سلميا ومن خلال الحوار وفتح افاق التواصل مع القوى المدنية والاجتماعية والدينية وبخاصة بعد ان تدخلت قوى الارهاب المنظم المتمثلة في القاعدة وداعش”. يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية “داعش”، وأدت إلى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة . |
