وقال الشمري  إن “اللقاء الذي جمع حزب الفضيلة برئيس الوزراء نوري المالكي اكد على طبيعة العلاقة بين اطراف التحالف الوطني واتفقت وجهة نظرنا مع وجهة نظر السيد المالكي باعتباره رئيس ائتلاف دولة القانون على ضرورة تقوية التحالف وجعله مرجعية سياسية وبرلمانية قوية واتفقنا على التمسك بالتحالف الوطني واعتباره المؤسسة الوحيدة المخولة لترشيح رئيس الوزراء القادم، وان الاحق بالترشيح لهذا الموقع هو الذي يملك اكثرية المقاعد داخل التحالف الوطني”.

وبشأن ترشيح المالكي لولاية ثالثة، اشار الشمري الى ان “المالكي هو اوضح مصداق لشخصية تملك اكثر عدد مقاعد داخل التحالف الوطني ويملك تأييد اكثر من غيره من الاطراف الاخرى”، مضيفاً ان “حزب الفضيلة مع الذي يملك هذه الاكثرية ونحن نؤيد السيد المالكي باعتباره يملك اكثرية المقاعد والاصوات داخل التحالف الوطني واذا استمرت هذه المعادلة بامتلاكه الاكثرية فيستمر دعمنا له داخل التحالف الوطني ومابعد التحالف الوطني مع الكتل الاخرى”.

وحول طبيعة الحكومة المقبلة وهل ستكون حكومة اغلبية او حكومة شراكة، اوضح الشمري أن “التوجه الاولي لدى دولة القانون والفضيلة انهما مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك بها كل الاطراف لكن بشرط ان كل طرف يلتزم بما عليه من استحقاقات وايضا يجب ان توفر كل الامكانيات لكي يدير الملفات التي يكلف بها”، متابعاً “لكن اذ لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على رؤية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فليس من المعقول ان يظل البلد معلقاً وبدون حكومة وانما يمكن اللجوء الى خيارات اخرى من بينها حكومة الاغلبية السياسية”