وأوضح مدير مركز ضحايا لحقوق الانسان هيثم أبو خليل والناطق باسم حركة “معتقلي الحرية في سجون مصر” المنسقة للإضراب والمعارضة للسلطات الحالية، أن “أكثر من 20 ألف سجين معارض، بدأوا صباح اليوم إضراباً عن الطعام لمدة أسبوع كامل، في 114 مقر احتجاز وسجن في مختلف محافظات مصر”.

وأضاف أن هذا الإضراب يأتي احتجاجاً على ما وصفه السجناء بـ”المعاملة السيئة” داخل السجون، وهي الاتهامات التي دائماً ما تنفيها السلطات المصرية.

وأشار إلى أن الأسبوع سيشهد تصعيداً يبدأ بالإضراب عن الطعام، والاعتصام داخل الزنازين، ثم الامتناع عن الخروج  للزيارات أو المثول أمام جهات التحقيق، فضلاً عن نشر رسائل المعتقلين للضغط من أجل تنفيذ الحد الأدنى لحقوق الإنسان”.

وأوضح أن “الهدف من الإضراب هو إبراز معاناة المحبوسين في السجون، والضغط على النظام لوقف الممارسات القمعية التي يقوم بها”.

وأضاف “يشارك في الإضراب لأول مرة، 25 ألف من ذوي المحبوسين، يمثلون أسر قرابة 5 آلاف محبوس، تضامناً مع السجناء”، مشيراً إلى أن هذا الرقم جاء وفق التقديرات التي توصلوا لها عبر محامين عن السجناء.

وأشار إلى أن المعتقلين تعرضوا منذ انتفاضتهم الثورية الأولى في 30 نيسان الماضي، لمحاولات “الترغيب بعرض تحسين أوضاع الاحتجاز جزئياً، والترهيب من خلال التعذيب والتضييق، لإجبارهم على وقف انتفاضتهم، والتراجع عن مطالبهم، إلا أنهم رفضوا الإغراءات كافة، وتمسكوا بمطالبهم كاملة”.

وتتلخص مطالب المحبوسين في “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي”، وفق أبو خليل.

ولفت أبو خليل، إلى تدشين حركة معتقلي الحرية، “لجنة حقوقية طبية لمتابعة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام في مختلف السجون ومقار الاحتجاز المشاركة في الاضراب، تعمل على اصدار تقارير يومية عن الحالة الصحية للمضربين، وتقديم المساعدات الطبية للحالات الخطرة منهم”.

وطالب السلطات المصرية بـ”إعلان مبادرة لوقف التعذيب داخل مقار الاحتجاز والافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المرضى والاطفال وكبار السن، ووقف المحاكمات كافة وتشكيل لجان قضائية مستقلة لإعادة النظر في جميع القضايا المفتوحة منذ 3 تموز وحتى الآن”.