وقال منظم التظاهرة علي حسين، في حديث صحفي ، إن “المئات من أهالي قضاء الحمزة انطلقوا في تظاهرة، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية في القضاء، وتجاهل المسؤولين لأحوالهم مما دعانا إلى تنظيم هذه التظاهرة للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سلبتها منا الحكومة المحلية في الديوانية”.
وأضاف حسين أن “المناشدات والمطالبات المراجعات لم تحقق لنا شيئا لذلك لجئنا الى الشارع للتظاهر، لخلو المدينة من وجود الحياة وبقائها على حالها منذ عشرة سنوات”.
من جانبه قال عضو اللجنة التنسيقية للتظاهرة، حيدر الفتلاوي في حديث صحفي، إن “المتظاهرين منحوا الحكومات المحلية والمركزية مهلة أسبوعين، سنحشد بعدها تظاهرة أكبر قد تتحول إلى اعتصام، تكون هوجاء تمتد إلى محافظات أخرى كالتالي شهدها العراق في 25 شباط 2011”.
وطالب الفتلاوي “بحل المجلس البلدي وإجراء انتخابات بعد مضي أكثر من عشرة أعوام، لم يقدم خلالها إلى المدينة وأهلها شيئا ولم يكن ملبيا لاحتياجاتهم وطموحاتهم”. من جهته قال رئيس مجلس قضاء الحمزة محمد هادي ، في حديث صحفي، إن “مدينة التراب المنكوبة كما يسميها أبناء القضاء متعبة جدا، ويحق للمواطن أن يصرخ مطالبا بحقه المسلوب، بحرمانه من المشاريع”، مبينا أن “دور مجلس القضاء مقتصر على تقديم المشاريع الى حكومة الديوانية، لكننا نصطدم بحجر مجلس المحافظة والوزارات لنقف عاجزين عن تقديم شيء الى أبناء مدينتنا”.
وأشار هادي إلى أن “الإهمال واضح ولا يمكن لأحد نكرانه، وأضم صوت إلى مطالب المتظاهرين في إجراء انتخابات المجالس البلدية”، داعيا “مجلس النواب ومفوضية الانتخابات إلى تفعيل قانون الانتخابات البلدية للأقضية والنواحي، بعد أن تعبنا في السنوات 11 الماضية وأصابنا الملل لعدم مقدرتنا فعل شيء تجاه مواطنينا”. بدوره عد النائب الأول لمحافظ الديوانية، حسين الموسوي، في حديث صحفي، أن “التظاهرات ستكون حافز دعم لضغط حكومة الديوانية المحلية على الحكومة الاتحادية لإنصاف مظلومية المحافظة، التي أطلقت حملة الديوانية تطالب بحقوقها منذ تسلمها مهام عملها”.
وأكد الموسوي أن “الجزء الأكبر من مطالب المتظاهرين يتعلق بالوزارات والحكومة الاتحادية، والتي أثر عدم إقرار الموازنة الاتحادية على كثير من المشاريع الخدمية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية والتي أوقفت عجلة التنمية والبناء في عموم المحافظات”.
وبيّن الموسوي أن “حكومة الديوانية تشعر بالحرج بسبب تعطيل الخطط والبرامج والمشاريع التي ترتبط بإقرار الموازنة الاتحادية”، داعياً “مجلس النواب الحالي أو الجديد الى التصويت على الموازنة وإقرارها بأسرع وقت”.
من جهته أوضح قائممقام قضاء الحمزة، علي جلاب حسون، في حديث صحفي، إن “نسبة القضاء من موازنة تنمية الأقاليم تبلغ 10%، وهذه النسبة لن تلبي مستوى الطموح مع حجم الخراب في القضاء”، لافتا إلى أنهم “لا يستطيعون المطالبة بما هو أكثر لأن الموازنة توزع بحسب النسبة السكانية لكل وحدة إدارية تابعة الى محافظة الديوانية”. وأشار حسون إلى أن “المشاريع المحالة الى القضاء ضمن تنمية الأقاليم على شركات رصينة لم تسجل أي تلكؤ”، داعياً “المواطنين الى مراجعة القائمقامية للاطلاع على التنادر ونسب الصرف والإنجاز والوقوف ميدانيا على المشاريع”.
وأكد حسون أن “المشاريع لن تكون كافية ولا سبيل لنا، وما حصل في عامي 2013 و 2014، بإحالة مشاريع بقيمة 60 مليار دينار، بعد أن يئسنا من مشروع مجاري الحمزة، نعتقد أنها ستكون كفيلة بالحد من معاناة أبناء القضاء”.