وقال الوكيل الإداري لوزارة الصحة خميس السعد في حديث صحفي، إن “هناك جانبين في عمل وزارة الصحة : وقائي و علاجي”، مبينا أن “النظام الصحي الوقائي في العراق جيد جدا والدليل سيطرتنا على الأمراض الوبائية والمتنقلة رغم الحروب والأوضاع التي نعيشها على عكس دول الجوار التي تشهد استقرارا لكن هناك تفشياً لبعض الأمراض”.
وتابع السعد “اما فيما يخص النظام العلاجي فان الانفتاح الكبير الذي حدث في العراق بشكل مفاجئ ولد ضغطا كبيرا علينا لتقديم افضل الخدمات”، مشيرا إلى أن “المواطن يجري مقارنة خاطئة بين العلاج داخل العراق وخارجه”.
وأوضح السعد أنه “من الخطأ أن تتم مقارنة الخدمات في القطاع العام الحكومي في العراق وبين الخدمات الطبية في القطاع الخاص خارج البلد وهذا ليس إنصافا”، لافتا إلى أن الوزارة تقر “بوجود مشاكل ومعوقات في النظام الصحي العراقي لكن مستوى الخدمات في تقدم حتى وإن كانت بنسب قليلة”.
وتابع السعد “نحن لدينا الحلول لتفادي هذه المشاكل والمعوقات لكنها ليست سحرية وتحتاج لوقت من ضمنها التشريعات الجديدة التي ستحقق طفرة نوعية في النظام الصحي”، داعيا مجلس النواب المقبل إلى “الإسراع في إقرار الضمان الصحي لأنه يعد حجر الأساس لتغيير النظام الصحي في البلاد”.
من جانبه قال مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة علي بستان الفرطوسي في حديث صحفي ، إن “الوزارة تسعى إلى تغيير النظام الصحي في العراق والقوانين الخاصة بها لقدمها وعدم مسايرتها للنظام العالمي والتطورات العلمية الحاصلة الآن”.وأوضح الفرطوسي أنه “تمت صياغة مشروع قانون وزارة الصحة وتم ارساله إلى مجلس النواب الا إنه لم تتم المصادقة عليه وإقراره لغاية الآن”.
وأشار الفرطوسي إلى أن “وزارة الصحة لديها مشاريع كبيرة وكثيرة لبناء مستشفيات ضخمة ومراكز صحية أولية في المناطق المحرومة وبحسب الكثافة السكانية”، مؤكدا أن “وزارة الصحة تعاني من شحة في الملاكات الطبية التي يجب توفرها قبل بناء المستشفيات”.
وعن تأهيل الابنية الصحية اشار مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة، الى إن “لدى الوزارة مشاريع لبناء 62 مستشفى بعد أن حصلت الموافقات الرسمية على ذلك”، مشيراً إلى أن “بعض تلك المستشفيات سيفتتح خلال الأشهر المقبلة”.
وأضاف الفرطوسي، أن “قسماً من تلك المستشفيات في طور البناء مثل تلك التي تقام في النهروان والحسينية والشعب والفضيلية والمعامل والحرية وعدد من المحافظات الأخرى”، مبينا أن هناك “مستشفيات تبلغ قدرة استيعابها 492 سريراً، ومنها ما اكمل وبات في طور وضع اللمسات الأخيرة، وبعضها تم سحب العمل من الشركات المنفذة بسبب التلكؤ”.
وأوضح المدير العام لدائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة، أن “اللجنة المشرفة على مشروع مستشفى مدينة الطب الثانية، الرشيد العسكري سابقاً، قد انتهت من تحديد الاختصاصات التي ستوجد في ذلك المجمع الطبي الكبير”، مؤكداً أن “مدينة الطب الثانية ستضم مستشفى تخصصيا للعيون بسعة ألف سرير وآخر للنسائية بسعة ألف سرير أيضاً وكذلك مستشفى للأطفال بسعة ألف سرير ومستشفى للأورام ومراكز تخصصية للسموم ومراكز تخصصية أخرى”.
وتابع أن هذا “المشروع في طور المصادقات الرسمية الأخيرة عليه”، متوقعاً أن “تتم المباشرة به خلال العام 2014 الحالي”.