وقال الدراجي في حديث صحفي، إنه لم يسمع “أي استنكار او ادانة من قبل الكتل السياسية لتصرفات اقليم كردستان وتهريب النفط الى الخارج، كأن الامر لا يعنيها والبلد فقط بيد رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه دولة القانون”.
وأضاف الدراجي أن “الاقليم دائما يحتج على تصرفات الحكومة الاتحادية ويتهمها بخرق الدستور، إلا انه لا ينظر الى نفسه كيف يخرق القانون ويتجاوز على الدستور”، مؤكدا أن “الثررة النفطية ملك الجميع وليس الكرد لكي يفعلوا ما يشاؤون به من دون الرجوع الى المركز”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري كشف، امس الاربعاء (4 حزيران 2014)، عن بدء الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات لمنع تصدير النفط من إقليم كردستان والاتفاقيات التي يبرمها الاخير بهذا الشأن، لافتا الى أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني بدأ يتجاوز على كل الاعراف والقوانين والدستور العراقي.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، امس، أن إقليم كردستان وقع اتفاقية مع تركيا للتعاون في مجال الطاقة، مبينا أن هذه الاتفاقية تستمر لمدة خمسين عاما وهي قابلة للتمديد.
واستضاف برلمان إقليم كردستان البارزاني لتوضيح عملية تصدير النفط من الإقليم.
وتؤكد الحكومة العراقية أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الوحيدة المخولة ببيع الخام الذي تنتجه البلاد بما في ذلك في كردستان.