اقالة محافظ بغداد هذا اليوم هي خطوة من صلب العملية الديمقراطية ، وهي سابقة لم تعهدها الكتل السياسية سابقا بأن تقيل الكتلة مرشحها من منصبه اذا ثبت تقصيره في اداء مهامه الوطنية ، وهذا المنهج تلتزمه دولة القانون في مسارها السياسي حيث تجعل خدمة المواطن هدفا اساسا في رؤيتها لعمل الحكومات .

نتمنى على بقية الكتل ان تحتذي حذو دولة القانون في تصحيح المسارات ففي الوقت الذي اقدمت فيه دولة القانون على هذه الخطوة المهمة بمجرد ان استشعرت من محافظها بإنه لا يلبي الطموح ؛ فإن بعضهم يتشبث بالسلطة ولو على حساب ارواح الناس كما حصل في محافظة واسط ومحافظها .