الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة:

_بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة السليمانية تؤكد الحكومة الاتحادية على ضرورة التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون

_الحكومة تُشدد على أهمية أن تُنفذ هذه الإجراءات بحيادية تامة وشفافية كاملة بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين

_الحكومة تؤكد أن إنفاذ القانون يجب أن يتم بما يضمن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه

_كما تشدد الحكومة الاتحادية من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية على أن الحفاظ على أمن المواطنين في الإقليم وفي عموم محافظات العراق هو واجب وطني وأخلاقي وأنها لن تدّخر جهداً في درء الفتنة وتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ الاستقرار

_مصلحة محافظة السليمانية وأمن وسلامة أهلها وأمن الإقليم والعراق عموماً تبقى فوق جميع الاعتبارات