كشف النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي، السبت، عن حراك نيابي لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي نتيجة تردي خدمة الاتصالات وشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.
وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن “عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب يقودون حراكا نيابيا واسعا وجمع تواقيع لغرض استجواب وزير الاتصالات وإقالته”، لافتا إلى إن “وزير الاتصالات لم يلتزم بالبرنامج الحكومي، فضلا عن شموله بإجراءات المساءلة والعدالة”.
وأضاف أن “الربيعي يتحمل المسؤولية الكاملة من تردي خدمة الاتصالات وضعف شبكة الانترنت في عموم البلاد”، مبينا أن “وزارة الاتصالات تحاول إن ترمي الكرة في ملعب جهات أخرى لتنجب تحملها مسؤولية الإخفاقات”.
وبين أن “وزير الاتصالات غير قادر على إدارة عمل الوزارة وستتم إقالته خلال الأيام المقلبة بعد استجوابه داخل مجلس النواب….
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اليوم،……أن الوزير السابق والنائب الحالي، فلاح الزيدان أعلن عن جمع تواقيع برلمانية لغرض التصويت على إقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، نظرا لشموله بالقانون الذي يحظر تولي أي “بعثي” سابق مناصب حكومية.
وأضافت أنه الوثيقة التي قدمها الزيدان إلى رئاسة البرلمان حملت تواقيع عدد من النواب الشيعة على الطلب، فضلا عن تبني نواب شيعة آخرين الموضوع نفسه، لكنه للمرة الأولى يعلن نواب سنة كانوا يرفضون القانون، سواء بنسخته الأولى قانون “اجتثاث البعث” الذي تم تبنيه في السنوات الأولى من سقوط نظام صدام حسين عام 2003، أو نسخته البديلة المعروفة باسم “المساءلة والعدالة” التي تبناها البرلمان عام 2008، تطبيق القانون.
من جانبه أعلن مسؤول إعلام هيئة المساءلة والعدالة، مصدق عادل، أن “هيئة المساءلة والعدالة شملت وزير الاتصالات نعيم الربيعي بإجراءاتها وفق كتاب صدر عنها في عام 2017″، مبينا أن الهيئة أبلغت البرلمان بكتاب مفصل عن موقفها إجرائيا من الكابينة الوزارية.
فيما علق النائب عن المكون السني، عبد الله الخربيط ، على رفض السنة طوال 16 عاما قانون “اجتثاث البعث” ومن ثم “المساءلة والعدالة”، والتوقيع الآن على طلب إقالة وزير شيعي، إذ قال”ليس هناك تناقض على الإطلاق، حيث مازلنا ضد القانون جملة وتفصيلا، ويتوجب تحويله إلى ملف قضائي وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة”.
وأكد الخربيط، أن “قانون المساءلة والعدالة إنما هو قانون إقصاء، وليس قانون حساب للمقصر، وهذه هي إشكاليته الكبرى”.
في سياق متصل، قال عضو هيئة المساءلة صلاح الجبوري، إن “هذا الملف طالما لم يتحول إلى ملف قضائي، فإن السنة يريدون تطبيقه على الجميع، وليس بانتقائية، ولكن الهيئة العليا للمساءلة تتخذ قراراتها بعدالة تشمل الجميع، بيد أن الانتقائية تظهر عند التنفيذ، حيث تطبق على قسم ولا تطبق على قسم آخر”.
وأضاف أن “الكثير من سياقات تطبيقه في المؤسسة العسكرية لم تكن عادلة، وهو ما أثار حفيظة السنة لأنهم كانوا المتضرر الأكبر منه، رغم أن الكتاب الذي يصدر عن الهيئة يشمل الجميع”.
وكان وزير الزراعة السابق والنائب عن نينوى، فلاح الزيدان قدم وثيقة إلى البرلمان، جاء فيها ” يرجى التفضل بالموافقة على إضافة فقرة في جدول الأعمال تتعلق بدرج اسم وزير الاتصالات (نعيم ثجيل يسر الربيعي) لغرض التصويت على إقالته لكونه مشمولا بإجراءات (المساءلة والعدالة) بموجب الكتاب المرقم (2008) في 2018- 11 – 5″، كما دعا إلى توجيه سؤال نيابي إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن طبيعة الإجراءات القانونية التي اتخذت من قبله بخصوص وزير الاتصالات ومن تاريخ تسلم الكتاب.
جدير بالذكر ان مجلس النواب مرر في العام 2008، قانون المساءلة والعدالة كبديل عن قانون “اجتثاث البعث”، حيث يعد القانون جزءا من قوانين العدالة الانتقالية التي تم تبنيها في العراق بعد سقوط النظام السابق مثل المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة رموز النظام السابق ومؤسسة “السجناء والشهداء”.
