وقال المالكي إن “نواب المكون السني يتحملون المسؤولية عن تأخير اختيار رئيس البرلمان ونائبيه كونهم المعنيين بهذا الأمر، بالتالي فان هذا الخرق الدستوري يتحمله نواب هذا المكون بشكل كامل”.
وأضاف أن “هنالك مؤامرة تحاك على العراق وعمليته السياسية من خلال محاولة أطراف معروفة عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة بناءا على معطيات وأجندات خارجية ابتدأت بإثارة تشنجات أمنية في محافظات عدة ثم زحف المجاميع الإرهابية لاحتلال محافظة نينوى ومناطق من محافظات أخرى، وصولا إلى ما يحصل اليوم من محاولة تكبيل العملية السياسية بقيود جديدة”.
وتابع أن “المحكمة الاتحادية عليها التدخل بشكل فوري وإلزام الحافظ بإلغاء تأجيل الجلسة أو تحديد موعد اقرب لها بأقل على أقل تقدير، لان ما حصل هو خرق دستوري واضح وصريح، والحافظ يتحمل جزء منه لانصياعه لرغبات الأطراف التي لا تريد إنجاح العملية السياسية”.