وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس حميد نعيم الغزي في بيان صحافي إن “الأوامر التي صدرت بتعيين مديري الدوائر بالوكالة من قبل محافظ ذي قار هي صفقات ومحاصصة بين بعض كتل الائتلاف الحاكم الحالي للسيطرة عليه وتماسكه ولإرضاء بعض أعضاء المجلس من خلال توزيع الدوائر فيما بينهم بعيداً عن المهنية والكفاءة والنزاهة والتدرج الوظيفي”.
وأكد الغزي أن “هذه الصفقات هي مجاملات وان أوامر تعيين المديرين بالوكالة وتوزيعها على الاحزاب السياسية مرفوضة جملةً وتفصيلاً منا ككتلة أحرار وهو متفق عليه من اغلب الكتل في المجلس”، مشيرا الى أن “الامر أثبت فشله من خلال التفرد في اختيار المديرين والنهج الذي يسير عليه المحافظ في تعيينهم من دون الرجوع الى مجلس المحافظة”.
وأضاف رئيس اللجنة القانونية في المجلس “إننا نؤمن بقضية المهنية في الدوائر والتدرج الوظيفي”، مشدداً على ضرورة “تعيين المدير ممن يمتلك الخبرة الكافية في مجال عمله من حيث القيادة والادارة والكفاءة والسيرة الحسنة”.