وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري خلال ترؤسه اجتماعا لغرفة عمليات المشاريع ، إن “المحافظة قررت رفع دعاوى قضائية على الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتي تنفذها الوزارات”، مبينا أن “متابعة تلك المشاريع تبين ان معظمها مشاريع متلكئة وغير ناضجة واخذت تربك خطة عمل المحافظة في مجال تقديم الخدمات”.

وأضاف الناصري أن “إدارة المحافظة عملت في البدء على تقديم كامل التسهيلات لانجاز المشاريع الوزارية ضمن الوقت المحدد لها لتقدم خدماتها للمواطنين، لكنها للاسف لم تلمس الجدية المطلوبة من لدن الشركات المنفذة”، لافتا الى أن “المحافظة لا تتحمل مسؤولية تلكؤ عمل هذه الشركات ولا تمتلك صلاحيات محاسبتها على التلكؤ، وعلى الوزارات المعنية ان تقوم بسحب العمل منها كونها شركات غير مؤهلة وغير كفوءة”.

يذكر أن الناصري أعلن، في (20 آذار 2014)، عن أن مجلس الوزراء منح الإدارة المحلية للمحافظة صلاحيات واسعة لمتابعة تنفيذ المشاريع الوزارية وسحب العمل من الشركات المتلكئة وملاحقتها قضائيا.

ويعاني عدد من المحافظات من تلكؤ المشاريع بسبب تقصير الشركات المنفذة على مختلف جنسياتها في تنفيذها، وعدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقود أو مدة التنفيذ.