وقال السهلاني في بيان ، إن “أعضاء اللجنة المالية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب لإعادة دراسة موازنة العام الحالي اتفقوا على عدم دمجها مع موازنة العام المقبل”.

وأضاف السهلاني وهو نائب عن تيار الاصلاح، أن “المجلس عازم على إقرار الموازنة هذا العام لما لها من أهمية في تسيير أمور الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين”.

وكان مجلس النواب العراقي وافق، في (23 تموز 2014)، على تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).