وأشار التّقرير إلى إطلاق جمعيَّة “نساء بغداد” حملةً تحت عنوان “معاً.. لزواج قانوني”، في محاولةٍ منها لمناهضة الزّواج خارج المحاكم. ووفق إحصائيّات الجمعيّة، تبلغ نسبة الزواج خارج المحاكم 80% في بعض المناطق في العاصمة بغداد.

وجاء في التقرير تصريح للباحثة الاجتماعيَّة وعضو جمعيّة “نساء بغداد”، ناديا جعفر، قالت فيه: “إنَّ المرأة العراقيّة تفقد بذلك حقوقها الشرعيّة، كما أنَّ الأطفال يعيشون بلا أوراق ثبوتية جرّاء هذا الزواج”.

وتابعت: “تداركاً لتداعيات هذه الظّاهرة الَّتي تنعكس على المجتمع برمّته، فإنَّ الجمعيّة المذكورة حضّت المرجعيّات الدينيَّة في العراق على التدخُّل من أجل معالجة الزواج خارج المحاكم، والاهتمام العاجل بهذه القضيَّة”.

ملاحظة:

الزواج الغير مسجل ضمن الدوائر الحكومية ، يعتبر زواج شرعي ،ولكن تفتقد الزوجة الحقوق القانونية وليست الحقوق الشرعية ،وذلك لانه يسمى “زواج “وضمن عقد شرعي ، اذان هو زواج شرعي  ولكنه ليس مسجلا في المحاكم الحكومية ولا في دوائر النفوس ،فيعتبر غير قانوني وبهذا لاتستطيع الزوجة المطالبة بحقوقها القانونية وليست الشرعية ضمن دوائر الدولة