وقال المتحدث باسم المكتب ، سعد الحديثي ان ” طرح مشروع قانون العفو العام لايحتاج الى دور حكومي وذلك لأرساله منذ الدورة النيابية السابقة الى مجلس النواب ولأن قانون العفو العام موجود منذ الدورة النيابية السابقة وتمت قراءته قراءة أولى “، منوها الى ان ” إعادة مناقشته ليس بحاجة الى ارسال مشروع قانون جديد لانه بحاجة الى اجتماعات وصياغات جديدة”.
وتابع الحديثي ان “اقرار قانون العفو العام مدرج في اتفاقية الوثيقة السياسية التي صوت عليها مجلس النواب بجلسة منح الثقة لرئيس الوزراء ، حيدر العبادي ، كما انه جاء ضمن برنامج المصالحة الوطنية وبناء على ذلك فأن الحكومة ماضية ببرنامجها في هذا السياق وملتزمة تجاه جميع الكتل السياسية، لأن المصالحة تخدم البلاد”.
وأردف بالقول ان “الوسيلة الافضل للاسراع باقراره والمضي الى تشريعه يكمن باعتماد القانون الموجود بالمجلس وان الكتل السياسية الرئيسة هي التي ستتولى مناقشته وتعديله واقراره”.