وقال عضو اللجنة سليم شوقي ان “هناك طرقا قانونية من المحتمل ان يخرج فيها العلواني من حكم الاعدام الصادر بحقه اولها تنازل ذوي المجني عليه ويبقى فقط الحق العام او تقديم طلب من قبل رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء لشموله بالعفو “.
وأضاف انه ” حتى وان تنازل ذوي المجني عليه لايمكن اطلاق سراح العلواني في الوقت الحالي حيث ان إبقائه في السجن يصب في خدمة العملية السياسية حيث ان هناك عدد من الجهات السياسية والجماهيرية قد هددت بالتظاهر ضد الحكومة في حال اطلاق سراحه ومن الممكن ان تنفذ هذه التهديدات
