طالب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي بضرورة قراءة قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب لأبداء الاراء فيه من قبل اعضائها ولمعرفة كافة تفاصيله .
وقال الزاملي أن”القانونين لن يمررا خلال هذه الفترة بسبب عدم وجود اتفاق سياسي بين الكتل وعدم قناعة لدى اغلبها ،مشيرا الى أن” قانون الحرس الوطني يحتاج الى موازنة هائلة وكبيرة لكون عدد القوات فيه تصل الى أكثر من 70 ألف منتسب فيكف نستطيع ان نوفر الرواتب واغلب قوات الحشد الشعبي والاجهزة الامنية الاخرى لم تستلم رواتبها منذ أربع شهور والى حد الان .
وأضاف بأن” قانوني الحرس الوطني والمساءلة ولاعدالة هن من ضمن البرنامج الحكومي الذي تشكلت على أساسه الحكومة ونحن جادين في مناقشته وتشريعه لكن يحتاج الى وقت طويل لأقراره . وجاءت فكرة انشاء الحرس الوطني ضمن بنود الورقة الوطنية التي قدمها التحالف الوطني الى الشركاء السياسيين كأساس لتشكيل حكومة العبادي، وحددت الورقة سقفاً زمنياً امده ثلاثة اشهر لتأسيس قوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة، ومستوى تجهيز محدد، وجعلها العمود الاساس في ادارة الملف الامني في المحافظات .