وقال المجلس في بيان انه “عقد جلسته الاعتيادية السابعة لعام 2015 في بغداد اليوم (الثلاثاء الموافق 17 شباط 2015) برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- قرر مجلس الوزراء ماياتي:
1/ اطلاق رواتب شركات التمويل الذاتي والتوصية الى وزارة المالية بتنفيذ ذلك.
2/ تشكيل لجنة مختصة لحل مشاكل شركات التمويل الذاتي بشكل جدي وبما يضمن حقوق منتسبي هذه الشركات.
2- الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الاعرجي وعضوية السادة وزراء العدل والتخطيط والثقافة والنفط، تتولى اللجنة اعادة دراسة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وعرضه على مجلس الوزراء للتصويت.
3- الموافقة على تشكيل لجنة عليا بمستوى وكلاء وزارات الخارجية والتخطيط والمالية والبيئة والسياحة والصحة والزراعة والدولة لشؤون المحافظات اضافة الى ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء لاتقل درجته عن مدير عام، وتتولى اللجنة آنفا دراسة ملف الاهوار في العراق وتقديم مقترحات وتوصيات من شأنها زيادة الاهتمام بالملف المذكور وتطويره، وتكون اللجنة برئاسة وكيل وزارة الموارد المائية.
4- اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن دعم استقلالية البنك المركزي العراقي وتجنب المساس بها نظرا لما يقوم به البنك المذكور آنفا من مساع بغية تحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه ودعم التعليمات الجديدة التي صدرت عنه لتحقيق سيطرة وشفافية افضل على عمليات بيع العملة واعتماد الجهاز المصرفي في العمليات لتحقيق ذلك.
5- الموافقة على ماياتي:
1/ الغاء اللجنة الفرعية المشكلة بموجب الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم(74) لسنة 2014.
2/ صرف مبالغ التعويضات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2014 الى اصحاب الدور المتضررين جراء العمليات الارهابية والعسكرية وحصرها بتوقيع محافظ الانبار ومصادقة رئيس مجلس الوزراء، على ان تقوم الجهات الرقابية بتدقيقها قبل مصادقة رئيس مجلس الوزراء.
6- الموافقة على تخويل (عبدالباسط تركي سعيد) المكلف برئاسة وتشكيل صندوق اعادة اعمار المناطق التي تضررت بسبب العمليات الارهابية، الصلاحيات المناسبة لاداء الغرض المذكور ولرئيس مجلس الوزراء منحه اية صلاحيات تمكنه من اداء عمله استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم(29) لسنة 2011 (البند 6).
7- الموافقة على قيام وزارة المالية/المصرف العقاري(تمويل ذاتي) ببيع قطعتي الارض المرقمتين 4/16163 و16164 مقاطعة(11) مزرعة حمدي والبالغ مساحتهما (73) دونما و(10)اولكا و(40) مترا مربعا والمشيد عليهما ملعب الشعب الدولي وملحقاته الى وزارة الشباب والرياضة ونقل ملكيتها اليها استنادا الى احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم(21) لسنة 2013 على ان يحدد بدل البيع وآلية التسديد باتفاق الطرفين