صوت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة حيدر العبادي رئيس المجلس، بالموافقة على المشاريع التي تموّل باسلوب التفاوض او الدفع بالآجل وتعويض المتضررين.
وأفاد بيان للمجلس انه” جرى خلال الجلسة تقديم تقرير عمّا تحقق من انجاز للبرنامج الحكومي في الوزارات منذ 2014 ولغاية 2017 في الاتفاق السياسي او خطة عمل الوزارات، حيث تم انجاز 83 بالمائة من فقرات الاتفاق السياسي التي تخص التزامات الحكومة وتنخفض النسبة بسبب عدم تشريع مجلس النواب للقوانين المتفق عليها”.
وأشار الى” ما يخص البرنامج الحكومي فإنه وبرغم انخفاض اسعار النفط وان التقييم يغطي ثلاث سنوات الا ان نسبة التنفيذ بلغت 66 بالمائة، وهي نسبة جيدة مع الاوضاع التي شهدها البلد”.
وأضاف ان” مجلس الوزراء صوّت على توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 87 لسنة 2015 بشأن النظر في طلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، والموافقة على المشاريع التي تموّل باسلوب التفاوض او الدفع بالآجل وتحديد آلية الاسترداد”.
وتابع” كما تم التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام المباد رقم 5 لسنة 2009، بالإضافة الى تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع المستوردة بإسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة”.
واردف البيان انه” تم التصويت ايضا على توصيات لجنة التحري عن العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية المشكّلة بموجب الأمر الديواني رقم 6 لسنة 2017، وصرف رواتب الموظفين العاملين على تشغيل السدود في اقليم كردستان، بالإضافة الى تخصيص بناية لأغراض البطاقة الوطنية الموحدة”