يجري نواب عراقيون، منذ عدة أيام، حراكاً هدفه جمع موافقة أغلبية، على إصدار قرار بتأجيل الانتخابات البرلمانية، المقرّر إجراؤها في مايو/أيار 2018، لمدة ستة أشهر.
وكشف مصدر برلماني عراقي لـ”العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء عن قيام بعض النواب بحملة لجمع تواقيع، تمهيداً للطلب من رئاسة البرلمان عرض مشروع قرار تأجيل الانتخابات على أعضاء البرلمان للتصويت عليه، مشيراً إلى وجود قوى سياسية “سنية وشيعية وكردية” مع تأجيل الانتخابات.
وأضاف أنّ “الطرف الأقوى المطالب بتأجيل الانتخابات، هو النواب السنّة الذين يبرّرون ذلك بعدم عودة جميع النازحين إلى مناطقهم”، لافتاً إلى انضمام جهات من “التحالف الوطني” الحاكم إلى جبهة المطالبين بالتأجيل.
وتابع “توجد أمور أخرى تدفع باتجاه التأجيل، مثل تأخّر البرلمان في مسألة التصويت على قانون الانتخابات”، موضحاً أنّ الانتخابات لن تتم ما لم يحصل اتفاق على صيغة معينة للقانون.
إلى ذلك، أكدت عضو البرلمان العراقي هدى سجاد، اليوم الثلاثاء، قيام بعض النواب بجمع تواقيع، من أجل الطلب من رئاسة البرلمان، الموافقة على جعل التصويت على تأجيل الانتخابات بشكل سرّي، مشيرة، خلال مقابلة متلفزة، إلى وجود بعض القوى “الشيعية”، التي لم تسمّها، ترغب بتأجيل الانتخابات.
”
يقوم نواب بحملة لجمع تواقيع، للطلب من رئاسة البرلمان عرض مشروع قرار تأجيل الانتخابات على الأعضاء للتصويت عليه

”
ولمّحت إلى وجود علاقة بين ذلك، والتفجيرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد، ولا سيما التفجيرين في ساحة الطيران، أمس الإثنين، مشيرة إلى “وجود بعض الجهات التي تعتقد أنّها ستتضرّر في حال أُجريت الانتخابات في موعدها المحدّد”.
ولم يستبعد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية، ستة أشهر أخرى، مرجّحاً في الوقت عينه، خلال تصريح صحافي سابق، أن تشهد الأيام المقبلة التصويت على قانون الانتخابات.
وتصطدم الدعوات لتأجيل الانتخابات البرلمانية، برفض نائب الرئيس العراقي نوري المالكي الذي يحذّر من “خطر كبير” على العملية السياسية بالبلاد، في حال تم تأجيل الانتخابات، معتبراً، في بيان سابق، أنّ التأجيل “سيضع العراق أمام أزمة دستورية”.
وأكد أنّ ما يتمّ ترديده بشأن تأييد المالكي لتأجيل الانتخابات هو “أمر غير صحيح”، مضيفاً أنّ التأجيل “يعني أنّه لن تكون هناك سلطات لا تنفيذية ولا تشريعية”.
يُشار إلى أنّ الدستور العراقي، يوجب إجراء انتخابات برلمانية كل أربع سنوات، ومن المقرّر وفقاً للمواعيد الدستورية، أن تجري الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/أيار 2018.