مع اقتراب موعد الإنتخابات التشريعية في العراق، تتنوع وسائل الأحزاب السياسية المتمسكة بالسلطة، لاستمالة الناخبين والفوز بأصواتهم، ما دفعها إلى التعامل مع سماسرة، بدأوا بشراء هذه الأصوات، إما عبر دفع المال، أو تقديم الهدايا العينية، مستغلين الظروف المادية الصعبة  التي يمرّ بها معظم العراقيين.
من جهتهم، يُحمّل مسؤولون حكوميون وسياسيون عراقيون، مفوضية الانتخابات، مسؤولية عدم القيام بواجبها الرقابي، ومتابعة الممارسات التي تقوم بها تلك الأحزاب، والتي تندرج في إطار خرق قوانين الانتخابات، التي تؤكد المفوضية أنه لا يجوز خرقها.
وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ”العربي الجديد”، إنّ “حملة الأحزاب السياسية بدأت، منذ فترة، بالتحشيد الانتخابي وشراء الأصوات”، لافتاً إلى أن “أكثر طرق شراء الأصوات اتباعاً حصل عبر توظيف سماسرة، يتعاونون مع الأحزاب لخدمة تجيير الأصوات لصالحهم”.
وأوضح المسؤول السياسي العراقي أنّ “هؤلاء السماسرة هم من وجهاء المناطق والشخصيات المعروفة فيها”، مضيفاً أن “الأحزاب تنافست في شراء ذمم هؤلاء، من خلال إغرائهم بالعروض المالية الكبيرة، بوعود بالحصول على المزيد من المكتسبات في حال تمكنهم من الحصول على الأصوات”.
”
تمكّن السماسرة، حتى الآن، من شراء أصوات كثيرة للأحزاب وإقناع عائلات لم تكن تريد المشاركة في الانتخابات بالتصويت

”
وأشار إلى أنّ “هؤلاء السماسرة انطلقوا بنشاط واضح، في عملية شراء الأصوات، إذ أنهم تحركوا مع ممثلين عن تلك الأحزاب، للترويج الانتخابي لها، وتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية”، متحدثاً عن “حركة مكوكية كبيرة يقومون بها، وهم وزعوا هدايا متنوعة على المواطنين، مقدّمين لهم كذلك وعوداً بالحصول على تعيينات ووظائف حكومية”.
ولفت المسؤول إلى أنّ “السماسرة تمكّنوا، حتى الآن، من شراء أصوات كثيرة للأحزاب التي تقف وراءهم”، مبينا أنّهم “استطاعوا، من خلال تلك الهدايا، إقناع العائلات التي لا تريد المشاركة في الانتخابات، بالتصويت”.