التنافس بين المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 12 من أيار/ مايو المقبل، أخذ خلال الأسبوعين الماضيين منحى جديد عبر حملات تسقيط مسرحها منصات التواصل الاجتماعي.
فقد ظهرت مقاطع فيديو إباحية قيل إنها لمرشحات عراقيات للحصول على مقاعد برلمانية في مجلس النواب المقبل.
ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة ما ورد في تلك المقاطع لضحيتين على الأقل، لكنهما نفتا ما جاء فيها وأكدتا أنها مفبركة.
وقالت إحدى المرشحات على صفحتها على فيسبوك إن “بعض الجهات تحاول النيل منها وتشويه سمعتها لضمان عدم فوزها في الانتخابات”.
في حين اتهمت مرشحة أخرى جهات سياسية لم تسمها بالعمل على “تسقيط” المنافسين عبر فبركة مقاطع فيديو أو صور غير حقيقية.
ويقول الكاتب والإعلامي هادي جلو مرعي إن “ما يجري حاليا يؤشر إلى انهيار المنظومة الأخلاقية والقيمية للطبقة السياسية في العراق”.
ويصف مرعي في حديثه لموقع “الحرة” الحملات الانتخابية في العراق بأنها “باتت اليوم أشبه بحرب تسقيط لم تعهدها جميع الانتخابات التي جرت في السابق في البلاد”.
والملاحظ هنا أن حملات التسقيط “الجنسية” التي طالت المتنافسين في الانتخابات استهدفت جميعها مرشحات نساء.
وفي هذا الإطار، يعزو مرعي هذا الاستهداف إلى “طبيعة المجتمع العراقي المحافظ وما تخلفه تلك الاتهامات من آثار سلبية على النساء المستهدفات، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدانهن لحياتهن”.
ولم تقتصر حملات التشهير بين الجهات السياسية المتنافسة في الانتخابات العراقية على الفضائح الجنسية وحسب، بل امتدت إلى الاتهامات بالفساد والكذب وتمزيق صور المرشحين أو إنزال بعضها ووضع أخرى لمنافسين محلها.
“جميع القوى السياسية مشتركة في حملات التسقيط هذه، عبر جيوش إلكترونية وكتاب وصحافيين ومواقع إخبارية تعمل لصالح هذه الجهة أو تلك” يقول مرعي.
ويطلق العراقيون مصطلح “الجيوش الإلكترونية” على مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية المعروفة بانحيازها لبعض الجهات السياسية أو قيامها باستهداف جهة معينة دون غيرها.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين اعتبارا من الجمعة الماضية وتستمر لغاية 11 أيار/مايو المقبل.
ويتنافس في الانتخابات العامة نحو سبعة آلاف مرشح ومرشحة توزعوا على 88 قائمة انتخابية وأكثر من 200 كيان سياسي لشغل 328 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل.
