رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الخميس ان مجلس النواب، والحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي ارتكبت “الكثير من المخالفات” الدستورية.

وقال زيباري اليوم، ان “الكثير من المخالفات الدستورية و القانونية تم ارتكابها من قبل مجلس النواب والحكومة، فقد انتهت ولاية مجلس النواب الحالي و لا يحق له ممارسة صلاحياته المتعلقة بتشريع القوانين.

وأضاف ان “مجلس النواب مخول بتقديم مقترحات قوانين للحكومة لغرض تقديمها كمشروعات قوانين لمجلس النواب، وليس من صلاحيته تقديم مشروع قانون لنفسه واعتماده من قبله”، مردفا بالقول انه “لا يوجد في الدستور ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب ما يسمح بالجلسات المفتوحة”.

وزاد زيباري ان “مجلس النواب جعل من نفسه خصما و حكما، حسب راي كبار القانونيين، في قيامه بتعديل قانون الانتخابات لغرض تحقيق مكاسب لاعضائه الخاسرين وهذا يتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة”.

ومضى بالقول ان “المفوضية غير مرتبطة بمجلس النواب انما تخضع لرقابته اسوة بوزارات الدولة وهيئاتها، وبالتالي فان مجلس النواب غير مخول لاتخاذ قرارات باقالة المفوضين او التدخل بشؤونها الا وفق الدستور والقانون”.

وأشار زيباري الى ان “مجلس النواب غير مخول بالتدخل في شؤون مجلس القضاء الاعلى و بالتالي لا يحق له قرار لانتداب قضاة ليحلوا محل اعضاء المفوضية”.

ونوه الى انه “ليس ايضا من صلاحية مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لانها هيئة مستقلة، ويحكم عملها قانونها الخاص، علما بان الحكومة حاليا تعتبر حكومة تصريف اعمل”.

وعبر زيباري عن خضيته من ان “تكون لهذه الخروقات الصارخة عواقب خطيرة على الامن و الاستقرار والسلم الاهلي في البلاد وعلى العملية الديمقراطية برمتها”.

وقرر البرلمان العراقي يوم الاربعاء الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.

والأسبوع الماضي، صوت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.

وقرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10 في المائة من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.

ورفضت المفوضية العليا للانتخابات، الانصياع لقرارات البرلمان، وقالت إنها “تنتظر رد المحكمة الاتحادية على قانونية قرارات البرلمان من عدمها بشأن إلغاء بعض نتائج الانتخابات، وإعادة فرز وعد 10 بالمائة من الأصوات يدويا”.