كشف محسن السعدون، رئيس اللجنة القانونية النيابية والنائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، عن اجتماع مرتقب لقادة الكتل والأحزاب السياسية، معتبراً أن الاجتماع أصبح ضرورياً بعد قرار المحكمة الاتحادية.
وقال السعدون إن «الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً مهماً يجمع قادة الكتل والأحزاب في العاصمة بغداد، خصوصاً بعد قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات ونتائجها».
وأضاف النائب السعدون أن «المجتمعين سيناقشون ضرورة عدم إدخال العراق في الفراغ الدستوري، كما سيناقشون قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة».مضيفا أن الاجتماع لن يناقش قضية التحالفات السياسية.
وكان النائب أن قرار المحكمة الاتحادية سيعقد المشهد السياسي في العراق، وحذر من دخول البلاد في «فراغ دستوري» .
وقال السعدون، إن «قرار المحكمة الاتحادية ملزم لجميع الأطراف والجهات، ولا يمكن تمييزه أو الطعن به»، مبيناً أن «قرار المحكمة الاتحادية سيعقد المشهد السياسي، خصوصاً بعد تأييده لعملية العد والفرز اليدوي، والتي ستطول لأكثر من شهرين».
وأضاف، أنه «بهذه المدة سيدخل العراق في الفراغ الدستوري، ولهذا نحن كنا نطالب أن تتم عمليات العد فقط للصناديق التي عليها شكوك، وليس جميعها، فهناك محافظات كانت خالية من أي عملية تزوير أو تلاعب».
