رجحت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، حدوث تغييرات كثيرة في نتائج الانتخابات التشريعية بعد إجراء العد والفرز اليدويين.
وتوقع رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة في ملف تزوير الانتخابات عادل نوري في تصريح لصحيفة (الحياة) أن “يؤدي العد والفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات، بما يؤثر على تسلسل بعض اللوائح الفائزة”.
وأشار النائب عادل نوري إلى أن “هناك تخوفاً كبيراً أبدته بعض اللوائح الانتخابية من قرار المحكمة الاتحادية، ونخشى أن يتحول هذا التخوف إلى ضغوط تمارسها هذه الأطراف على القضاء المكلف بإعادة العدّ والفرز”.
يذكر أن تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان، يشمل أيضاً انتداب قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدويين، بدلاً من مجلس مفوضية الانتخابات، الأمر الذي أيدته المحكمة الاتحادية وقررت تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين تتولى إدارة المفوضية.
