قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبين)، الاحد، اعادة عملية العد والفرز يدويا في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى اوتقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل او فــي الخارج، مشيرة الى أن القرار جاء استنادا استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن.
وقال الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان تلقت /SNG/ نسخة منه، إن “مجلس المفوضين( القضاة المنتدبين )عقد اجتماعا موسعا لتدارس التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنه 2013 المعدل ووفقا لما رسمة قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 99/ 104/ 106/ اعلام / 2018 في 21/ 6/ 2018”.
وأضاف حمزة، أن “مجلس المفوضين قرر اعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوتقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل او فــي الخارج، وذلك احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم اهدار صوته الذي جاء دونما اية مخالفه, اضافه الى اعمال مبدأ ان ما تم صحيحا في ظل قانون او في نص في قانون يبقى مرعيا، وهذا ما اكدته المحكمة الاتحادية بقرارها انف الذكر, وان القرار المذكور الصادر من المفوضية خاضع للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية الهياة القضائية للانتخابات”.
وأوضح حمزة، “سيتم الايعاز لكافه مدراء المكاتب الانتخابية من القضاة المنتدبين في المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها بضرورة نقل الصناديق الخاصه بها مع اجهزة التحقق الالكتروني (بار كورد) بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة وقيادة العمليات وتحت حراسة مشددة الى الاماكن المخصصة في مدينة بغداد وباشراف مباشر من قبل مدير المكتب القاضي المنتدب، وسوف يحدد في وقت لاحق مكان وزمان اجراء العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الامم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين”.
وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت، الخميس (21 حزيران 2018)، عن تاييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من حزيران الجاري والذي يتضمن اعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق، فيما اشارت الى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.
