دعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخروقات الانتخابات، الاحد، المحكمة الاتحادية الى اصدار بيان خلال يومين لتصويب قرارها وأنها “مع العد والفرز الكلي”، فيما عد بقاء المحكمة صامتة بأنه سيضع “نقطة سوداء” بتأريخها.
وقال رئيس اللجنة النائب السابق عادل نوري في حديث صحفي، “لدينا زيارة قمنا بها قبل ايام الى رئيس المحكمة الاتحادية وجلسنا معه لفترة معينة للنقاش حول تفسيرهم لقانون الانتخابات، حيث استغرب من التفسيرات التي طرحت حول العد والفرز واكد انه سبق وان ادلى بتصريحات اشار فيها الى ان العد والفرز سيشمل اكثر من عشرة ملايين ونصف صوت وهذا يعني عد وفرز كلي”، مبينا أن “التفسير الجزئي من قبل الطاقم القضائي لقرار المحكمة هو تفسير معيب وغير مقبول”.
واضاف نوري، أن “التوصيات التي اكملناها سيتم تضمينها الى توصيات الحكومة وارسالها الى المحكمة الاتحادية والقضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام وسنعمل على ملاحقة التزوير والمزورين”، مشددا على “ضرورة ان تقوم المحكمة الاتحادية باصدار بيان خلال هذه الايام وقبل بدء العد والفرز اليدوي تصوب فيه قراراها السابق حول التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب توضح فيه بشكل دقيق انها مع العد والفرز الكلي بما يقطع الطريق امام المشككين”.
واكد نوري، أن “صمت المحكمة الاتحادية وعدم توضيحها لقرارها سيضع نقطة سوداء بتاريخ القضاء والمحكمة الاتحادية”.
يشار الى ان المحكمة الاتحادية اعلنت، الخميس (21 حزيران 2018)، عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان، في السادس من حزيران الجاري، والذي يتضمن اعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق، فيما اشارت الى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.
