كشف مصدر مطلع في الموانئ العراقية، اليوم الخميس، عن مافيات تابعة لمسؤولين كبار في دوائر الدولة تدير عمليات فساد كبرى في الموانئ.
وقال المصدر إن “المستثمر والمستورد العراقي، يعاني من التعقيدات في الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية والأمنية في الموانئ، فضلاً عن عمليات الابتزاز التي تطالهم من قبل موظفي تلك الجهات المختلفة، ابتداءً من أقسام الشحن والتفريغ والمراكز الكمركية، مروراً بالجهات الأمنية والرقابية، انتهاءً بموظفي هيئة المنافذ الحدودية”.
واضاف انه “على أصحاب البضائع الواردة، أو من يمثله من شركات التخليص الكمركي الخاصة، دفع الأموال لقاء كل عملية توقيع أو ختم على الأوراق الرسمية الخاصة بالبضائع، تبدأ من مبلغ (25) ألف دينار، تصل إلى مئات أو آلاف الدولارات، بحسب نوعية وكمية البضاعة المستوردة، مع الأخذ بنظر الاعتبار، أن المبالغ ترتفع نسبياً عندما يستوجب التلاعب بالأوراق الرسمية (المنفيست)”.
واكد أن “عمليات التلاعب بأنواع وأحجام وكميات البضائع، سهلة للغاية، يقوم بها موظف المركز الكمركي ومسؤول الشحن والتفريغ في الميناء، وعدم فتح غالبية الحاويات لفحص ما بداخلها من مواد، وكم من مواد سامة ومخدرة وأدوية فاسدة دخلت البلاد، بسبب تساهل موظفي الكمارك والأجهزة الأمنية في الموانئ، لقاء مئات الآلاف من الدولارت”.
وتابع ان “عملية التلاعب والتسهيلات تنتهي عند مخارج الموانئ، التي تسيطر عليها هيئة المنافذ الحدودية، التي يعرقل منسوبيها عمليات خروج الشاحنات المحملة بالبضائع، في حال عدم دفع الأموال من قبل شركات التخليص الكمركي، أو التجار المستوردين”.
وبين “كما ويتم التلاعب بأنواع وطرازات مختلف أنواع السيارات الداخلة خلافاً للتعليمات الصادرة، أو إدخالها كأدوات احتياطية، ولا يمكن أن تتم هذه العملية أو أية عملية تلاعب أخرى، من دون موافقة وعلم الدوائر المختلفة المتواجدة داخل الموانئ”.
وفيما يخص عقود التشغيل المشترك للأرصفة، أكد المصدر، “وجود عمليات تلاعب واضحة في تلك العقود، مقابل ملايين الدولارات، حيث لا تخضع جميع الشركات الاستثمارية إلى التعليمات والشروط التي حددها مجلس إدارة الشركة العامة لموانئ العراق، ويتم إحالتها إلى شركات تقف خلفها جهات سياسية وحزبية”.
واشار الى أن “عمليات الفساد الكبرى التي تشهدها موانئ العراق، تقودها عصابات محمية من قبل رؤوس كبيرة في الوزارة والدولة”.
