كشف النائب عن تحالف البناء أحمد الأسدي، الأحد، عن قيام الحكومة السابقة بالغاء زيادة رواتب الحشد الشعبي قبل يوم واحد من تشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتبر أن زيادة رواتب منتسبي الحشد هو اول اختبار للحكومة الحالية.
وقال الأسدي في كلمة مصورة إن “مجلس الوزراء السابق أصدر قرارا قبل شهرين تقريبا قضى بموجبه بزيادة رواتب منتسبي ومقاتلي الحشد الشعبي اعتبارا من تاريخ 1 / 10 / 2018″، مبينا أن “هذا القرار الغي قبل يوم واحد من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.
وأضاف الأسدي، أن “قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه مجلس النواب ينص على مساواة رواتب منتسبي الحشد الشعبي باقرانهم من القوات الأمنية، لكن الحكومة السابقة لم تلتزم به على مدى عامين، كما أنها لم تنفذ المادة 52 من قانون الموازنة العامة لعام 2017 التي تلزم الحكومة باطلاق تخصيصات زيادة رواتب الحشد”.
وشدد الأسدي على ان “تطبيق قانون الحشد الشعبي واجب على الحكومتين السابقة والحالية وسنتابع تطبيق هذا القانون من خلال وجودنا في مجلس النواب”، معتبرا أن “قضية زيادة رواتب الحشد الشعبي هو أول امتحان للحكومة الجديدة”.
