كشفت مصادر سياسية رفيعة عن توافق بين الحكومة والبرلمان وهيئة الحشد الشعبي على رأي موحد تجاه التواجد العسكري الامريكي في العراق.
وبينت المصادر، ان الاطراف الثلاثة أقرت خلال اجتماعات شهدتها الايام القليلة الماضية، على: اولا، تحديد حجم القوات الامريكية، وثانيا حصر التواجد على المستشارين والخبراء والمدربين فقط، وثالثا، منع اي تحركات لهم داخل مراكز المدن، وتقييد تنقلاتهم داخل الاراضي العراقية بموافقات مسبقة من السلطات العراقية، وبمرافقة أمنية عراقية.
واشارت المصادر الى ان عددا من فصائل المقاومة الاسلامية غير المنضوية رسميا تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي أبدت رفضها لهذه المقترحات، وتصر على انهاء التواجد الاجني بالكامل،في وقت ترى بقية الاطراف أن العراق مازال بحاجة لدعم استخباري ولوجستي من الولايات المتحدة وبقية اطراف التحالف الدولي.
وتأمل الاطراف السياسية استباق الفصل التشريعي الثاني للبرلمان بموقف موحد، وتفادي أي احراجات قد تترتب عن الخروج عن الاتفاق.
