اكد نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان علي ميزر الشمري ،ان عدم استجابة الحكومة لتوصيات المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بحفظ الامن في محافظة نينوى يعد انتهاكاً لحقوق الانسان.
وقال الشمري في بيان ، ” قدمنا عدة توصيات لحفظ الامن في المحافظة وكان ابرزها ضبط الحدود العراقية السورية
بمسك الستار والشق الأرضي الذي أنشأته وزارة الدفاع عام 2012 الممتد من الحدود العراقية السورية وصولا الى قضاء الحضر والذي يعزل الجزيرة الغربية عن محافظة نينوى، وتزويد قيادة عمليات نينوى باجهزة كشف المتفجرات ، وإخراج قوات وزارة الدفاع والحشد الشعبي والحشد العشائري من داخل المدن وزيادة قوات الشرطة ، اضافة الى كسب ثقة المواطن وعدم إهمال المعلومات الامنية التي يقدمها ، كلها لم تستجب لها الحكومة و لم تنفذ .!
واشار الى ان “هذا يعد انتهاكاً لحقوق الانسان واهمالا لدورنا الرقابي وساهم بتنشيط عناصر الكفر والظلالة ( داعش ) وتنفيذ أعمال ارهابية تسببت بانتهاكات في الحق في الحياة والحق في الأمان والحق في الحرية.
وطالب الشمري ، القائد العام للقوات المسلحة والجهات المعنية بتنفيذ التوصيات المقدمة من المفوضية العليا لحقوق الانسان
ومحاسبة قيادة عمليات نينوى وقيادة شرطة المحافظة عن الإهمال وعدم تقديم تقارير مسبقة تنذر بخطورة الوضع الأمني لإتخاذ الإجراءات الاحترازية المهمة”.