شن السياسي والنائب الأسبق حسن العلوي، هجوماً لاذعاً على التعديل الجديد لقانون الجنسية العراقية.
وقال العلوي في تصريحات تداولتها مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي” ان كل من أعد وساند قانون الجنسية ليس عراقياً، ,وليس من أب أو أم أو جد عراقي، هو عميل، خائن ومرتش، يوافق على إلغاء دولته ومنح جنسيتها للأجانب”،بحسب قوله متسائلاً:” أية دولة تلك التي يبقى فيها أحدهم سنة واحدة ثم يحصل على جنسيتها؟”.
وحذر العلوي من مخاطر تغيير الهوية الديموغرافية لبغداد في غضون بضع سنوات، إن اعتمدت صيغة التعديل الجديد داعياً في الوقت نفسه العراقيين الى رفض القانون، مشيراً الى” أن التعديل المقترح قد يتيح لبعض دول الجوار أو لرعايا دول أخرى الحصول على الجنسية العراقية بمجرد زيارتهم العراق في المواسم الدينية والبقاء فيه لفترة وجيزة”.
وكانت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية أصدرت في الرابع عشر من الشهر الحالي توضيحاً بشأن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية.
وذكرت المديرية في بيان” أنه فيما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية، اشترط مدة الإقامة للأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.
وأضافت” أنه تمت إضافة استثناء للمهجرين (المسفرين) قسرا إبان النظام البائد (نظام صدام حسين) ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم، وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام 1957″، في إشارة إلى الأكراد الفيليين الذين قام نظام صدام حسين بترحيلهم إلى إيران بحجة أصولهم الإيرانية.
وبينت المديرية” أنه بعد عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة الترقين والتجميد عن قيودهم (الأكراد الفيلية) وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة 10 سنوات، ولغرض إنصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء”.
وكان مجلس النواب انهى بجلسته في الحادي عشر من الشهر الحالي القراءة الاولى لمشروع التعديل الأول لقانون الجنسية.
