قدم مجلس القضاء الاعلى ايضاحا بخصوص تحديد سن التقاعد لقضاة المحكمة الاتحادية العليا.
وذكر بيان للمجلس ” ورد الى مجلس القضاء الاعلى كتاب مجلس النواب المرقم (1/9/2551) في 14/3/2019 يطلب بيان الرأي بخصوص مقترح تعديل الفقرة ( ثالثاً ) من المادة (6) من الامر رقم (30) لسنة 2005 ( قانون المحكمة الاتحادية العليا ) والمتعلقة بتحديد سن التقاعد لقضاة المحكمة الاتحادية اسوة ببقية القضاة في السلطة القضائية ، وقد اجاب مجلس القضاء الاعلى بقرار متخذ بجلسته المنعقده في 17/3/2019 بتأييد المقترح بغية توحيد سن التقاعد القضاة ، ولم يتم التطرق بأي شكل من الاشكال سواء في مقترح التعديل المرسل من مجلس النواب ولا في اجابة مجلس القضاء الاعلى الى فكرة دمج المحكمة الاتحادية العليا بمجلس القضاء الاعلى ( كما يروج له البعض ) .
واضاف ” ان السؤال الموجه من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى صحيح دستورياً وقانوني ذلك ان الامر رقم (30) لسنة 2005 ( قانون المحكمة الاتحادية العليا ) نافذ حالياً ولم يلغ او يعدل بقانون أخر حسب نص المادة (130) من الدستور وان المادة (3) من الامر تعطي مجلس القضاء الاعلى الاختصاص في ترشيح رئيس واعضاء المحكمة ، وبحكم هذا الاختصاص من الطبيعي ان يسأل مجلس القضاء الاعلى عن الرأي في التعديل المقترح .