اعلنت كتلة اتئلاف دولة القانون في محافظة ذي قار ، عدم تحملها مسؤولية أخطاء محافظ ذي قار يحيى الناصري ، وقالت انه يمثل احدى الكتل السياسية وهي كتلة ( تضامن ) التي دخلت مع إئتلاف دولة القانون في تشكيل الحكومة المحلية بالمحافظة عام ٢٠١٣ والتي جاءت وفق توافقات سياسية معينة فرضته محافظا .

ودعا رئيس كتلة الائتلاف في المحافظة النائب عبد الهادي السعداوي ، مجلس محافظة ذي قار الى تحمل المسؤولية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لأستجواب محافظ ذي قار وإقالته من منصبه وفق الآليات الدستورية كونه أصبح عبأً على هذه المحافظة المظلومة ومحطةً للفساد والافساد وعنواناً لهدر المال العام وأيقونةً لاستغلال المنصب الوظيفي وبأبشع صوره يمكن ان يرى عليها رأس هرم السلطة التنفيذية ، حسب تعبيره .

واضاف في بيان صحفي ، ان ” توقف اغلب المشاريع والاستثمارات جاء بسبب المخالفات وشبهات الفساد وهدر المال العام والمساومات من قبل رأس السلطة التنفيذية في المحافظة “، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتابع عملية الاهمال والتقصير الواضحين في اداء الواجب والمسؤولية وشبهات الفساد عند محافظ ذي قار وارسال طلب الى مجلس النواب ضمن السياقات القانونية المعمول بها ليتخذ مجلس النواب القرار المناسب في ذلك .