دعت لجنة النزاهة النيابية القضاء وهيئة النزاهة الى التحقيق باموال عوائل لديها صلات تجارية مع النظام السابق، وسياسيين جدد تمكنوا من شراء عقارات داخل وخارج البلاد.
وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي ان ” بعض الاسماء والعوائل كانت تعمل بالتهريب مع عدي وقصي خلال حقبة النظام السابق، استحوذت على اموال وعقارات بعد سقوط النظام ، حيث سجلت باسمائهم مع انها يفترض ان تكون املاكا للدولة، لتتحول لاحقا الى مولات وبنوك”.
واضاف في بيان صحفي ان “هذه الاموال دخلت البنوك دون السؤال عن مصدرها، كما استغل هذا الوضع بعض السياسيين الجدد من مزدوجي الجنسية وغير المزدوجين، حيث قاموا بشراء عقارات داخل العراق وخارجه “، مطالبا الجهات المعنية، بالتحقيق بالاموال والعقارات تحت اي اسماء سجلت تحتها، وفتح حسابات الاموال المودعة داخل البنوك العاملة في الدولة العراقية وخارجها، ثم حجزها ومصادرتها ان لزم الامر”.
