اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان قانون استرداد اموال العراق الذي صوت مجلس النواب على تعديله مؤخرا يتضمن عفوا عاما مبطنا .
وذكر عضو اللجنة حسين العقابي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” هناك جملة ملاحظات فنية وتشريعية تتعلق بقانون الاسترداد ، اولها ان القانون يتضمن عفوا عاما مبطنا “.
واوضح ان ” اعادة المدان جزءا من المال الذي نهبه او سرقه تحت اي عنوان اخر ، مقابل منحه مكافأة مالية ضخمة نسبتها تصل الى نحو 50% لا ينفي العنصر الجزائي لتلك الواقعة “.
واضاف ان ” اللجنة المختصة بالاسترداد في الامانة العامة لمجلس الوزراء لم تطلع مجلس النواب على حجم المبالغ المرصودة في الخارج وحجم المبالغ المستردة وفق القانون النافذ منذ العام 2012 “، مبينا انه ” لا يوجد تقرير حكومي رسمي يعطي للبرلمان صورة واضحة عن جدوى تطبيق هذا القانون في السنوات السابقة “.
وصوت مجلس النواب مطلع الشهر الحالي على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم(9) لسنة 2012 .
